تعریف جعل:
جعل در لغت به معنی ساختن، آفریدن، خلق کردن، قرار دادن، وضع کردن، تقلب کردن، آفرینش و ... است.
در ترمینولوژی حقوق جعل این طور تعریف شده است: جعل به معنی تزویر و وضع است و مزور و وضاع به معنی جاعل است و همه آن ها به معنی ساختن امری است از روی قصد و بر خلاف واقع.
کشورهایی از قبیا انگلستان، کانادا، استرالیا هر یک تعریفی از جعل در مواد قانون جزای خود ارائه داده اند ولی متدسفانه در قانون مجازات اسلامی ایران هیچ تعریفی از جعل بیان نشده و تنها مصادیقی از جرم جعت را در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم. آنچه قابل ذکر است این مصادیق جنبه حصری ندارند و آمدن عبارت «و نظایر این ها» در اینماده نشان دهنده ی تمثیلی بودن آن است. بنابر این این مصادیق نیز جامع و کامل نیستند.
مهم ترین عنصر در جرم قلب حقیقت است. از نظر قلب حقیقت جعل را به دو دسته تقسیم کرده اند. جعل مادی و جعل معنوی.
«قلب حقیقت مادی یا جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن» 
«در جعل معنوی مفادی قلب حقیقت در مطالب و مفاد یک نوشته بدون این که اثر خارجی داشته باشد به عمل می آید. به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امر را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید». 
وجه تمایز مادی و معنوی در این است که در جعل مادی به ظاهر نوشته یا سند خدشه ای وارد می شود و آثار آن آشکار است مانند خراشیدن عدد رو ی چک. اما در جعل معنوی به ظاهر سند هیچ ایرادی نیست بلکه قلب حقیقت در مضمون نوشته وجود دارد و جاعل مطالب را به صورت تحریف شده وارد سند می کند.
«(قانون جرایم) نیوزلند مصوب 1961 نیز، در ماده 264، جعل را عبارت می داند از ساختن یک مدرک نادرست با علم به نادرستی ان به قصد ان که به هر شکل، چه در داخل نیوزلند وچه در خارج از آن، به عنوان یکمدرک صحیح مورد استفاده و عمل قرار گیرد. یا به این قصد که کسی به تصور این که این مدرک صحیح است اغوا به انجام یا عدم انجام کاری، چه در داخل نیوزلند و چه در خارج آن شود مجازات این جرم، به موجب بخش 265، حاکثر ده سال حبس است». 
در کشورهای گروه کامن لا در سابق تنها اسناد رسمی می توانستند موضع جعل قرا رگیرند 1727 با تصویب قانون به صراحت بیان شده که اسناد غیر رسمی هم شامل جعل می شود.
نکته جالب در تعاریف گوناگونی که از جعل شده این است که در قوانین اکثر کشورها عبارت «ساختن مدرک» آمده است. از جمله این کشورها انگلستان، کانادا، استرالیا را می توان نام برد که به عنصر «ساختن» تأکید شده است.
عنصر قانونی:
عنصر قانونی جعل معنوی یا مفادی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان شده است:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون ان را تغییر دهند یا گفته و نوشته ی یکی از مقامات رسمی، و هر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه دهند. علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
در مورد این ماده 2 نکته قابل ذکر است: اولاً این جرم تنها از ناحیه مستخدمین دولت تحقق می یابد و هم چنین باید آن جرم در حیطه ی وظایف کارمند دولت باشد. بنابر این اگر کارمندی بدون داشتن مسئولیت قانونی یا ارجاع اداری مرتکب جرم شود مشمول این ماده نمی باشد. مثلاً اگر کرامندی به جای همکار خود سندی را تنظیم کند که جزء وظایف او نمی باشد و حین تنظیم سند مرتکب جعل شود مشمول ماده 534 نیست و از این جهت راه فرار قانونی برای مجرم باز است.
ثانیاً: در این ماده قانونگذار نوع اسناد و نوشته ها را مشخص نکرده است. آیا جعل مزبور فقط در نوشته های رسمی است یا شامل نوشته های عادی نیز می شود؟
با توجه به ماده 536 قانون مجازات اسلامی که در آن به جعل اسناد غیر رسمی اشاره شده و مجازات آن تعیین شده است. این طور برداشت می شود که جعل مذکور در ماده 534 تنها در مورد اسناد رسمی است.
«یکی از مصادیقی که می توان برای جرم موضوع این ماده نام برد موردی است که رونوشت یا فتوکپی سند به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر دادگاه ها یا مقتم های رسمی داده می شود تا برابر اصل شود و مأمور مزبور بدون این که فتوکپی یا اصل ان مطابقت داشته باشد آن را برابر اصل نماید. در این جا هم جاعل و هم برابر اصل کننده مرتکب جعال شده اند. اما کسانی که جعل در فتوکپی غیر مصدق را جایز نمی دانند ممکن است تحقق جان را نسبت به جاعل منتفی بدانند این در صورتی است که موضوع جرم را شامل نوشته های عادی نیز بدانیم چون هم نوشته های عادی و هم نوشته های رسمی را می توان مطابق اصل نمود.» 
جعل مفادی بیش تر در اسناد رسمی اتفاق می افتد و جعل در اسناد عادی، اکثراض جعل مادی است.
گفتیم که اسناد موضوع ماده 534 قانون مجازات اسناد رسمی هستند. در مورد اسناد رسمی باید توجه داشته باشیم که اسناد به 2 دسته تقسیم می شوند: 1- اسناد عادی 2- اسناد رسمی.
و اما تعریف اسناد رسمی را در ماده 1287 قانون مدنی مشاهده می کنیم «اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در ترد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات تنظیم شده باشند رسمی است.» برای این که سندی رسمی شود باید 3شرط را داشته باشد. اولاً: به وسیله ی مأمور رسمی تنظیم شود. و اسنادی که اشخاص در رابط زندگی روزمره تنظیممی کنند سند عادی است. ثانیاً مأمور رسمی برای تنظیم سند صالح باشد. بنابر این اگر اسناد سجلی توسط شخصی غیر از مأمور ثبت احوال تنظیم شود سند رسمی نیست و از مشمول ماده 534 خارج می شود: ثالثاً باید تشریفات خاص سند رسمی رعایت شود. اگر سردفتری هویت طرفین معامله را احراز نکند یا سند را برای آنان نخواند، سندی که تنظیم شده عادی است. اهمیت سند رسمی از این جهت است که بدون احتیاج به دادگاه و صدور حکم نیز قابل مطالبه ایت طلب کار می تواند از دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال درخواست صدور اجراییه کند. و علاوه بر طرفین نسبت به وراث و قائم مقام آن ها اعتبار دارد و هم چنین نسبت به اصالت اسناد رسمی انکار و تردید راه ندارد مگر ادعای جعلیت نسبت به آن ها.
عنصر مادی:
عنصر مادی در جعل مادی تنها به صورت فعل مثبت قابل تحقق است یعنی تمام موادری که در ماده 523 قانون مجازات آمده از جمله ساختن، تراشیدن، قلم یردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن همگی به صورت فعل مثبت است. اما در جعل معنوی ابهام وجود دارد. به نظر می رسد دلیلی وجود نداشته باشد اگر در ترک فعل تحریف حقیقت باشد جعل محسوب نشود. بنابر این جعل مفادی با ترک فعل نیز محقق می شود.
«بنابر این سردفتری که نام یک نفر را به عنوان موصی له به وصیت نامه ی دیکته شده از سوی موصی اضافه می کند یا به جای جمله ی «ثمن پرداخت شده» که سوی متعاملین عنوان می شود جمله ی «ثمن پرداخت نشده است» را در سند می نویسد همان قدر جاعل است که سردفتری که نام یکی از موصی تهم را عالماً حذف و در وصیت نامه وارد نمی کند و یا اساساً جمله ی « ثمن پرداخت شده است» را حذف می کند.» 
فعل مادی که کارکنان و مستخدمین دولت در حیطه وظایفشان مرتکب جعل معنوی می شوند به یکی از این صور می باشد:
1- تغییر دادن موضوع یا مضمون نوشته و اسناد: مانند ان که مأمور و متصدی دفاتر با تبانی مستأجر عقد اجاره را به صورت عقد بیع منعکس کند.

2- تحریف گقته یا نوشته یکی از مقامات رسمی: در صورتی که منشی دادگاه بیانات قاضی را به سلیقه خود تحریف کند و بنویسد جعل معنوی رخ داده است.
3- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن: مانند زمانی که فردی به دیگری وکالت نامه می دهد.
و بعد آن وکالت نامه را فسخ می کند. وکیل با وکالت نامه فسخ شده اقدام به انتقال مالی موکل می کند. سردفتری که سند انتقال را تنظیم می کند مرتکب جعل شده است.
4- چیزی را که بدان اقرار نشده اقرار شده جلوه دادن: نظیر این که متهم نزد بازپرس منکر قتل شود و بگوید «نکشتم» و بازپرس بنویسد «کشتم» این نیز ار موارد جعل مفادی است.
5- تحریف کردن مهر یا تقریرات یکی از طرفین: تحریف مهر در جعل مفادی معنی ندارد.
در مورد مهر فقط جعا ملدی تصور می شود و تحریف تقریرات یکی از طرفین زمانی اتفاق می افتد که والدین طفلی برای گرفتن شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کنند و مأمور ثبت گفته ی والدین را اشتباه بنویسد مثلاً به جای دختر بنویسد پسر. علاوه بر مواردی که در ماده 534 قانون مجازات اسلامی امده است در موارد دیگر نیز نمونه هایی از جعل مفادی مشاهده می شود.
الف: تقدم یا تأخیر تارخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن که در ماده 523 قانون مجازات آمده از طرق جعل مفادی و جعل مادی است. مانند آن که مأمور ثبت تاریخ نادرستی را بنویسد یا حکم دادگاه به محکوم علیه ابلاغ می شود و مأمور ابلاغ تاریخ را چند روز دیرتر می نویسد.
ب: جعل و تغییر اسامی اشخاص که در ماده 523 و 523 قانون مجازات امده است مانند ان که سردفتر نام کسانی را که حضور ندارند به عنوان شاهد بنویسد.
چه تحریف تاریخ و چخ تحریف اسامی باید رد زمان تنظیم سند صورت گیرد و با وجود سایر شرایط جعا مادی و معنوی اتفاق می افتد.
در جعل چه مادی و چه مفاید باید توجه داشت که سند باید ماهیتاً یاختگی و تقلبی باشد صرف اطلاعات دروغ در جعل کفایت نمی کند. به همین خاطر صدور گواهی نامه ی خلاف را جعل نمی دانند. اگر اطلاعات دروغ را جعل بدانیم باید همه روزه افراد زیادی را به این جرم محاکمه کنیم. بنابر این اگر فردی سندی را به دروغ تنظیم کند و سپس در آن سند دروغین تحریفی انجام دهد جعل نیست. چرا که در اصل و ماهیت سند تحریف صورت نگرفته است.
به عنوان مثال: متهمی که در حین بازپرسی خود را بی گناه معرفی می کند، در صورتی که واقعاً بی گناه نباشد اگر بازپرس مرطوبه اقرار متهم را بنویسد هر چند که دروغ است ولی جعل محسوب نمی شود اما اگر متهمی خود را بی گناه معرفی کند و بازپرس اقرار او را به گونه ای دیگر بنویسد در این جا جعل مصداق پیدا می کند و فرقی ندارد که متهم واقعاً بی گناه باشد یا نباشد.
اضرار به غیر:
بای این که جرم جعل محققق شود باید امکان ورود ضرر به دیگری وجود داشته باشد، این ضررر ممکن است مادی باشد و در اثر جعل به دارایی و اموال اشخاص زیانی برسد. گاهی ممکن است این ضرر، ضرری معنوی باشد و به حیثیت و آبروی فردی لطمه بزند. اگر با جعل زیانی مادی و معنوی به جامعه برسد ضرری اجتماعی است. هم چنین این ضرر ممکن است وارد کردن خسارت باشد و یا از بین بردن منفعت باشد ضررر نباشی از جعل لزوماً نباید بالفعل باشد بلکه ضرر بالقوه نیز کفایت می کند. یعنی اگر در آینده فشأ اثری باشد جرم جعل محسوب می شود. به عنوان مثال: اگر کسی وصیت نامه شخصی را که در قید حیات است جعل کند و اموال او را به نام خود کند. این وصیت نامه پس از مرگ باعث ضرر به وارث حقیقی می شود اما از لحظه نوشتن به صورت بالقوه باعث ورود ضرر می شود و برای تحقق جرم جعل کافی است.
«اگر برای تحقق جرم جعل ورود ضرر بالفعل لازم بود، این عمل را هیچ گاه نباید جرم مش شناختیم، چرا که از ارتکاب جعل ضرری به کسی وارد نمی شود، بلکه استفاده بعدی از سند مجهول است که باعث ورود ضرر می گردد.» 
در هر صورت چه ضرر بالفعل بشد و چه بالقوه باشد باید رابطه ی سبب بین جرمو ورود ضرر احراز شود.
اضرار به غیر در جعل شرط نه استفاده از سند مجهول. جعل و استفاده از سند مجهول دو جرم جداگانه هستند. در این مورد می توان به رأی شماره 3123- 28/7/69 دیوان عالی کشور شعبه 20 دیوان عالی کشور اشاره کرد. متهم با جعل دو نامه از آموزش و پرورش قصد داشت خود را دیپلمه معرفی کند و در امتحان ورودی دانشکده افسری شرکت کند. پس از دستگیری و صود رأی متهم اعتارض کرد مبنی بر این که از اسناد استفاده نکرده است. دیوان اعتراض را مؤثر ندانست.
لزومی ندارد که متضرر از جرم افراد باشند، این ضرر می تواند متوجه دولت باشد باید توجه داشت که جعل از دسته جرایعلیه امنیت و آسایش عمومی است و ضرر معنوی برای جامعه است بنابر این در جعل اسناد رسمی و دولتی اصا بر این است که ضرر اجتماعی محقق شده است. لزومی ندارد که حقاً جاعل نفعی ببرد همین که جرایم علیه اموال که در آن ضرر مادی شرط است در جعل ضرر اقتصادی شرط نسیت بلکه ورود ضرر معنوی کفایت می کند. بنابر این کسی که قصد دارد درکنکور سراسری شرکت کند و با جعل مدرک در امتحان شرکت می کند مرتکب جعل شده است ولی هیچ سود اقتصادی از آن نبرده است و نمی توان او را به جرم کلاهبرداری محکوم کرد چون در کلاهبرداری، کلاهبردار باید مستقیماً بهره اقتصادی ببرد.
عنصر معنوی یا روانی:
در ماده 534 قانون مجازات تصریحی به عنصر معنوی نشده است اما ماده 523 قانون مجازات که جعل و تزویر را تعریف کرده است در انتهای ماده عبارت «به قصد تقلب» آورده شده است. بنابر این در جعل مفادی نیز می توانیم از وحدیت ملاک ماده 523 کمک بگیریم.
عنصر جرم جعل از دو قسمت تشکیل می شود سوء نیت عام و سوء نیت خاص.
سوء نیت عام ان است که جاعل قصد تحریف و تقلب را در سند داشته باشد. بنابر این کسی که در حالت ناهوشیاری مثلاً مستی مرتکب تحریف شود جاعل نیست و یا اگر کارمندی در اثر اشتباه تغییری در سند ایجاد کند به علت نبود سوئ نیت عام جرم جعل محقق نمی شود.
سوء نیت خاص آن است که فرد با سند و نوشته جعلی قصد فریب دادن مردم را داشته باشد و موجب ضرر به دیگران شود بنابر این ارگ کسی به نیت شوخی سندی را جعل کند جاعل محسوب نمی شود چون سوء نیت خاص متزلزل است.
همین که جاعل در زمان جعل قصد ضرر داشته باشد کافی است این که قصدش محقق می شود یا میز فرض ندارد «در مورد جعل مادی اغلب حقیقت مادی سند بیش تر موارد موجب فرض وجود قصد مجرمانه است در حالی که درجعل معنوی یا مفادی همیشه امان این فرض موجود نیست و ننکم است اشتباهی رخ داده باشد.» 
مجازات جرم جعل:
مجازات کسانی که مرتکب جعل، معنوی شده اند را ماده 534 قانون مجازات این گونه مقرر کرده است:
«در علاوه بر مجازات های اداری و میزان خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شده».و اگر کسی که مرتکب جعل شده بخواهد از سند مجعول استفاده کند مجازات جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شده است. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد (ماده 535 قانون مجازات).
از آن جایی که جعل در دسته جرایم قابل تغریر است مجازات های بعقی و تکمیلی بسته به نظر اعمال می شود و هم چنین از جرایمی است که غیر تعزیر است و می شود به رأی 4039- 31/4/1372 شعبه 16 دیوان عالی کشور اشاره کرد.
شروع به جعل رأی ماده 41 قانون مجازات تعریف کرده است « هر کس قصر ارتکاب جرم می کند و شروع به اجرای آن نماید لکن منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود».
با توجه به این ماده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل بر این است که شروع به جرم، جرم نیست مگر این که قانون برای آن مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل ماده 542 قانون اشاره شده است، «مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود» پس جعل در اسناد رسمی یا جعل مفادی حداقل مجازات آن یک سال حبس یا شش میلیون ریال جزای نقدی است.
جعل معنوی اکثراً یک جرم آنی است و تشخیص شروع به جرم رد مورد آن مشکل است اگر عملیات جعل طول بکشد شروع به جعل با شروع به این عملیات محقق می شود. برای مثال: در جعل مادی اگر فرد مواد شیمیایی بر روی سند بریزد تا قسمتی از نوشته آن را پاک کند و پس از ریختن مواد دستگیر شود شروع به جرم جعل است.
اگر کسی عملی را انجام دهد که هم شروع به جرم باشد و هم عملیات از نظر قانون جرم محسوب شود تنها عمل او از علل تشدید مجازات می باشد چون معنوی جرم محسوب می گردد.
ماده 542 حداقل مجازات را برای مجرم در نظر گرفته ولی در باره میزان خسارات چیزی نگفته است. «تعیین تکلیف نکردن در مورد جبران خسارت در شروع به جعل را نمی توان ایرادی بر قانونگذار دانست چرا که اولاً، در شروع به جرم معمولاً با توجه به عدم حصول نتیجه هنوز خسارتی وارد نشده است و ثانیاً به محض ایراد خسارت می توان با تکیه بر اصول لکی حقوق جزا منعکس شده در ماده 9 «قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب سال 1378 و حتی اصول کلی حقوق مدنی، مثل قاعده «ضرر، حکم به میزان خسارت شخص متضرر داد» 
جعل مادی امر مواد شیمیایی بر روی سندی بریزد تا قسمتی از نوشته آن را پاک کند و پس از ریختن مواد دستگیر شود، شروع به جرم جعل است.
اگر کسی عملی را انجام دهد که هم شروع به جرم باشد و هم عملیاتاز نظر قانون جرم محسوب شود تنها عمل او از علل تشدید مجازات می باشد چون تعدد معنوی جرم محسوب می گردد.
ماده 542 حداقل مجازات را برای مجرم در نظر گرفته ولی در باره میزان خسارات چیزی نگفته است «تعیین تکلیف نکردندر مورد جبران خسارت در شروع به جعل را نمی توان ایرادی بر قانون گذار دانست که اولاً، در شروع به جرم معمولاً با توجه به عدم حصول نتیجه هنوز خسارتی، می توان با تکیه بر اصول کلی حقوق جزا منعکس شده در ماده 9 « قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب سال 1387 و حتی اصول کلی حقوق مدنی، مثل قاعده «ضرر، حکم به میزان خسارت شخص متضرر داد» 
تعدد و تکرار در جعل:
تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. برای اثبات تعدد جرم وجود شرایطی لاازم است. بایستی مرتکب جرایم متعدد شده باشد. ولی نباید بین تعدد جرم با جرم واحد که طبیعتاً مدتی استقرار پیدا می کنداشتباه شود. تعدد به 2 صورت امکان دارد: 1- تعدد معنوی، که ماده 46 قانون مجازات آ- ر- ه: در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است . 2- تعدد مادی، که در ماده 47 قانون مجازات آمده: در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ازتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد. و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
این قواعد در مورد جرم جعل که جرمی تغریری است، صدق می کند که این با توجه به مواد قانونی مجازات اسلامی چنانچه اعمال ارتکابی از مصادیق عنوان جعل باشد مشمول قاعده تعدد جرم جعل با سایر جرایم می گردد و حاکم برای هر کدام از آن ها مجازات مقرر در قانون تعیین و قاعده جمع مجازات ها در باره محکوم علیه به اجرا در خواهد آمد. 
اگر جاعل با قصد واحدی مرتکب چند جعل شودف به صرف واحد بودن قصد، جعل واحد محسوب نمی شود. بلکه از موارد تعدد جعل است. واگر جاعل در چند جای سند یا نوشته تحریف کند تنها مرتکب یک جعل شده است مثل این که مأمور ثبت احوال جنسیت فرزند و تاریخ تولد را تحریف کند، باید به مجازات یک جرم جعل محکوم شود.
نکته ای که مرجع رسیدگی کننده در جرایم متعدد باید مد نظر قرار دهد این است که مشخص نماید مجازات تعیین شده از بابت جعل اسناد است یا استفاده از سند مجعول رأی شماره 4693 تاریخ 18/10/1373 شعبه دیوان عالی کشور به این مورد اشاره دارد.
طبق ماده 48 قانون مجازات هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تغریزی و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تغریر گردد می تواند در صورت لزوم مجازات تغریری یا بازدارنده را تشدید نماید. این قاعده در مورد جرم جعل و تزویر نیز ساری و جاری است.
کلاهبرداری عبارت است از: توسل توأم با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. حال اگر کلاهبردار این مانور متقلبانه را با سند مجعول انجام دهد یعنی برای بردن مال دیگری سندی را جعل کند و از سند مجعول در کلاهبرداری استفاده کنددر این حالت با تعدد معنوی روبرو هستیم.
و اگر کسی جند سند را جعل کند برای بردن مال دیگری، به خاطر چند جعل و یک کلاهبرداری محکوم می شود. در آرای دیوان عالی کشور نمونه هایی از تعدد جعل با سایر جرایم دیده می شود. «به عنوان مثال: رأی شماره 3856 تاریخ 8/7/1371، از شعبه دوم دیوان عالی کشور» در این پرونده متهم با استفاده از سفته های جعلی مبادرت به خرید دستگاه ماشین رتاش می کند. حکم به محکومیت متهم به عقل دو سال حبس در عین حال (ماشین تراش)و یا قیمت آن طبق قرارداد فروش و پرداخت معدل مبلغ مذکور به عنوان جریمه و جزای نقدی به نفع صندوق دولت از حیث کلاهبرداری و تحمل یک سال حبس از حیث جعل و عقل یک سال حبس از استفاده از سند مجعول صادر و اعلام گردید. متهم به این رأی اعتراض می کند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور آن را نمی پذیرد و دادنامه نجدید نظر خواسته را برایم می کند 

اسناد رسمی و غیر رسمی و این که مجازات آن ها تعدد معنوی داشته باشد به موجب ماده 46 ق. م. ا، باید جرم رشد در نظر گرفته شود و تعدد مجازات از این حیث موجه نیست.

گذشت شاکی:
هر جرمی که باعث ضرر به مردم حق الناس و اگر بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی لطمه بزند حق الله محسوب می شود. جرایمی دارای جنبه حق اللهی غیر قابل گذشت هستند یعنی عوض و بخشش شاکی تأثیری در مجازات ندارد و جرایم دارای حق الناسی قابل گذشت می باشند جعل از جمله جرایمی است که هر دو جنبه حق الهی و حق الناسی را دارا می باشد.
در مورد جرم جعل در گذشته قابل به تفکیک شده بودند به این صورت که اگر جعل در اسناد رسمی می بود از حیث بر هم زدن نظم و امنیت جامعه غیر قابل گذشت و جعل در اسناد عادی از حقوق الناس و قابل گذشت تلقی می شود.
امروزه جرایم قابل گذشت در ماده 727 قانون مجازات پیش بینی شده است و از جرم جعل قابل گذشت است و گذشت شاکی با توجه به بند 1 ماده 22 قانون مجازات از موجبات مخففه است.
جعل و سایر جرایم: 
جرایم جعل و کلاهبرداری و خیانت در امانت معمولاً به یکدیگر تردی کند. در اکثر اوقات کلاهبردار برای بردن مال مال دیگری از جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مانور متقلبانه بهره می گیرد و قربانب را فریب می دهد. مالباخته به تصور صحت مدارک ارائه شده ماشین را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.
با این حال جعل و کلاهبرداری تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. در کلاهبرداری قصد انتفاع وجود داردر و این سود ممکن است برای خود و یا دیگری باشد اما در جعل، جاعل قصد ایراد ضرر به قربانی را دارد بدون توجه به این که قصد محقق می شود یا نه. در هر دو روی این جرایم نوعی تحریف حقیقت و قصد تقلب وجود دارد. برای این که تحریف در نوشته یا سند را جعل محسوب کنیم باید قابلیت و امکان استناد برای ورود ضرر به دیگری وجود داشته باشد و در صورتی که امکان استناد نباشد جعل محسوب نمی شود و تنها جرم کلاهبرداری محقق می شود.
«مطابق حکم شماره 2124/30/9/21، شعبه پنجم دیوان عالی کشور، اگر کسی پس از تصفیه حساب با شاکی مبلغی به او مقورض شود که در یک تاریخ هم ترک دعوی از شاکی بگیرد و هم قبضی به مبلغ مزبور به او بدهد بعد از آن مجدداً مبلغی از بایت قبض مزبور بپردازد و بنابر این بشود که قبض را عوض کرده و قبضی به مبلغ بقیه به شاکی بدهد ولی پس از پاره شدن قبض اول، قبض دوم را بنویسد اما تاریخ را مقدم قید کند و آن را شاکی بدهد او هم بدون توجه به تاریخ، آن را ضبط کند، چون با این اقدام صادر کننده قبض می خواسته طلب او را از بین ببرد، ولی به واسطه شکایت او و کشف تصفیه موفق به انجام قصد خود نشده است این عمل جعل نخواهد بود بلکه شروع به تثبیت به وسایل تقلبی برای از بین بردن طلب شاکی بوده و عمل مشمول حکم شروع به کلاهبرداری است. 
وجه تعاریز جعل و خیانت در امانت در وجود رابطه امانی است.در خیانت در امانت رابطه امانی وجود دارد ولی در جعل نه هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است سوء استفاده کرده و نه از روی تقلب انتقال یا برائت دهد یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد خائن بوده و عمل او خیانت در امانت تلقی می شود. پس اگر کسی سفید مهر یا سفید امضایی را که به او سپرده نشده و امانی تلقی نمی شود سوء استفاده کند در حکم جاعل بوده و عطش جعل محسوب می شود.
گاهی ممکن است جرم جعل و اختلاس با هم باشد. مثلاً اگر کارمندی مرتکب اختلاس شود و بعد برای مخفی نگاه داشتن اختلاس در ارقام و اعداد جعل کند که در این صورت عمل فرد از موارد تعدد جرم است و مستحق مجازات اختلاس و جعل است.

نتیجه گیری: جعل معنوی از طریق مستخدمین دولت در زمان انجام وظایف قانونی محوله می یابد و لزومی ندارد حتماً در اداره و یا ساعات کاری باشد اگر مأمور ثبت احوال شناسنامه ای را به خانه ببرد و در خارج از ساعات کاری مرتکب جعل شود باز هم جعل محقق است.
طرق جعل مادی و معنوئی نیز با یکدیگر متفاوت است در جعل مادی عمل جاعل در سند تغییر ایجاد می کند در جعل معنوی مفهوم و مضوع سند است که تغییر می کند.
جرم جعل عموماً مقدمه ای است برای استفاده از سند مجعول یا جرایمی چون کلاهبرداری و خیانت در امانت اگر فرد به قصد بردن مال دیگری سندی را جعل کند یعنی فعل واحد دارای دو عنوان کلاهبرداری و جعل باش از موارد قصد معنوی است و مجازات جرمی که رشد است در نظر گرفته می شود. اگر فرد چند سند را با قصد واحد جعل کند از موارد تعدد جعل است ولی اگر چند جای یک سند جعل کند تنها به مجازات یک جرم جعل محکوم می شود.
از حیث گذشت شاکی در گذشته برای جعل قایل به تفکیک می شدند. در صورتی که جعل در اسناد عادی بوده و به افراد ضرر می زد آن را در دسته جرایم حق الناسی قرار می دانند و گذشت شاکی را موجب تبرئه شدن جاعل می دانستند. ولی در صورتی که جعل در اسناد رسمی و دولتی را در دسته جرایم حق الهی قرار داد و غیر قابل گدشت می دانستند. امروزه جعل چه در اسناد رسمی و چه اسناد عادی غیر قابل گذشت است. 
شاکی و متشاکی) و موارد جعل فوق بوده و عملیاتی برای فریب دادن نیز بوده است به جهت «فریب قانون و احقاق باطل و ابطال حق» درخواست مجازات می گردد.
: اقدام پلیس در جعل شامل شقوق زیر است (8)
1- ... جعل گزارش ها و برگه ها و 
2- استفاده از سند مجعول
3- جعل یک پرونده مجعول با استفاده از دلایل مجعول
با توجه به ایرادگیری مکرر متهم نظامی ردیف 2 (در حضور شهود و برگه هایی که ما به خواست وی عوض کرده ا ایم)وجود اشتباه د رمورد برگه های شهود متهمان رد شده و قویاً دال بر عالم بودن مرتکب (پلیس فوق) به فعل جعل و تزویر دارد.
مبادرت باند به ارائه شهود جعلی و استناد به جرم ساختگی « شروع به قتل»، با عنایت به این که از سایر افراد محل (جز ساکنین املاک رنجبر) کسی حاضر نشده انجام دهد و پلیس نیز مکرراً از دو شاهد (که یکی متهم بوده) استفاده کرده و حتی شاهد دروغی سوم هم: حاضر به اظهار گواهی دو شاهد قبلی نشده است می رساند که نامبردگان. 
الف) در انجام فعل جعل، بسیار حرف های و غیر قانونی هستند.
ب) سطح بزه ارتکابی پلیس را می رساند که به لحاظ ابعاد وسیع اتهامات کذب انتسابی، کسی حاضر نشده و فقط پلیس است که تلاش می نماید. لذا متهمان نظامی متهم به جعل دلیل دروغی به نفع متهمان می باشند.
گزارش های دروغ و جعل برگه های شاکی نی رساند که پلیس با قصد جعل دلیل عمل نموده است.

منبع  :  سایت http://nashreedalat.ir